نظارت بدون اعلان قبلی رئیس قوه‌قضائیه بر پرونده‌های قضایی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۹۷۳
رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی بخصوص در سال‌های اخیر در ایفای مسئولیت‌ها و تکالیف خود، با برنامه‌ریزی، روحیه جهادی، اولویت‌بندی و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت چهل و دومین سالگرد تأسیس این نهاد نظارتی، اظهار کرد: تاکید من آن است که در این قبیل جلسات به صورت تخصصی و موشکافانه، معایب و نواقص حوزه‌های کاری‌مان مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و از کلی‌گویی اجتناب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، افزود: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضائی برای انجام مسئولیت‌های ذیل اصل ۱۵۶ موجود می‌باشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل ۱۵۶، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فی‌المثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ تشکیل شده است؛ اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های پراکنده‌ای در این خصوص مواجه‌ایم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی‌های مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه‌ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و هم‌افزایی مطلوب‌تری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضائیه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، بعد از مدت‌ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، در ن ه ا ی ت «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» بعنوان یک نهاد فراقوه‌ای زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد؛ حال سوال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سوال پیش می‌آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کنند؟ یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضائیه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگ‌سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده‌ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی در هر سه قوه را می‌طلبد.
سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر توفیقات بسیار خوبی داشته استوی تاکید کرد: سازمان بازرسی به خصوص در سال‌های اخیر در ایفای مسئولیت‌ها و تکالیف خود، با برنامه‌ریزی، روحیه جهادی، اولویت‌بندی و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است؛ اما نباید قانع باشد و باید هر چه بیشتر نسبت به ایفای تکالیف خود اهتمام بورزد و جهد به خرج دهد؛ باید در امر خطیر اجرای تکالیف قانونی خود اعم از تکالیف ذیل قانون اساسی و تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی، مشکلات و خلاء‌ها را شناسایی و رفع کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه، از طرق مختلف و به شیوه‌های هنرمندانه و مدبّرانه مبادرت به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد؛ بسیار برای مردم و جامعه و حتی خودِ مدیران دستگاه‌ها مفید و سودمند خواهد بود که بدانند برای نمونه این هشدار و تذکر از ناحیه سازمان بازرسی به فلان دستگاه ابلاغ شد و با ترتیب اثر دادن به آن، از وقوع یک خسارت و آسیب جلوگیری به عمل آمد و یا بالعکس با توجه نداشتن به آن تذکر، پیامدهای نامطلوبی واقع گشت؛ با این کار یک فرهنگ‌سازی جمعی و یک حس احساس مسئولیتِ تقویت‌شده در متولیان دستگاه‌ها پدید می‌آید، سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارت‌های مستمر و مداوم خود، قوه قضائیه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضائی گوشزد کند.
وی اضافه کرد: سازمان بازرسی به عنوان یکی از اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی، نهایت همکاری و هم‌افزایی را در این شورا با سایر دستگاه‌های نظارتی اعمال کند و از آسیب‌شناسی روندها و فرایندهای نظارتی در خودِ این شورا غفلت نورزد؛ گاهی ممکن است یک رویه نظارتی مورد انتقاد جامعه باشد؛ این امر باید در شورای دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آن نقد وارد است جهت اصلاح گام برداشته شود و چنانچه نقد مزبور وارد نیست، شفاف‌سازی و تبیین لازم برای مردم صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: مسئولان و مدیران سازمان بازرسی علاوه بر نظارت‌های نهادینه و ساختارمند خود، به صورت موردی نیز نظارت‌ها و بازرسی‌هایی را اعمال کنند؛ این امر در شناسایی آسیب‌ها و نواقص بسیار مؤثر است؛ خودِ من نیز به این شیوه متوسل می‌شوم و مرتب این نظارت‌های رندمی را نسبت به بخش‌ها و پرونده‌های مختلف اعمال می‌کنم؛ به تازگی پرونده‌ای را خواستم و مورد مطالعه قرار دادم؛ برای فرد متهم در این پرونده بلافاصله حکم جلب و حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده بود و قاضی کشیک برای او قرار وثیقه‌ای صادر کرده بود که به سبب عجز از تودیع، به بازداشت متهم این پرونده ختم شده بود؛ اگر چه در قراره صادره امضایی درج شده بود، اما ذکر نشده بود که آیا متهم این قرار را قبول دارد یا به آن اعتراض دارد؟ من با ضابط این پرونده تماس گرفتم و به او متذکر شدم که دلیل متقنی ناظر بر انتساب اتهام به این فرد در پرونده موجود نیست؛ همچنین به بازپرس مربوطه نیز متذکر شدم چرا وقتی این فرد از تاریخ نهم مهر در بازداشت است، در پرونده زمان بازداشت او مورخ پانزدهم مهر درج شده است؟ این‌ها آسیب‌ها و نواقصی است که با بازرسی‌ها و نظارت‌های موردی و رندمی می‌توان به آنها پی برد و برای رفع آنها به صورت مدوّن و سازمان‌یافته اقدام کرد.
لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم استوی گفت: شیطان‌صفتان بسیار به دنبال وسوسه و لغزش ما هستند؛ لذا باید نهایت مراقبت را از خود و خانواده خود و مجموعه خود داشته باشیم؛ من معتقدم یک همکارِ دلسوز و خیرخواه، بهتر و مؤثرتر از بخش‌های حفاظتی می‌تواند از آسیب و لغزش همکارش در مجموعه جلوگیری و پیشگیری کند، لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است، اما لغزش ما مسئولان قضائی ناپسندتر و مذموم‌تر است.
رئیس عدلیه با اشاره به عملیات سلحشورانه و پیروزمندانه مقاومت فلسطین علیه دشمن غاصب و سفاک صهیونیستی اظهار کرد: دشمن صهیونیستی از سال ۱۹۴۷ انواع و اقسام جنایت‌ها را علیه مردم مظلوم فلسطین روا داشته و عملیات اخیر مقاومت علیه آنها که به یک طوفان تبدیل شده عکس‌العملی طبیعی است؛ از خداوند توفیق هر چه بیشتر مقاومت فلسطین را خواستاریم و وظیفه داریم هر چقدر که می‌توانیم به آنها کمک کنیم.
کد خبر 694996منبع: ایمنا
کلیدواژه: قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه اژه ای رییس قوه قضاییه مرکز رسانه قوه قضاییه دستگاه قضایی پرونده های قضایی رسیدگی به پرونده های قضایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیشگیری از وقوع جرم دستگاه های نظارتی رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی دستگاه ها نظارت ها اصل ۱۵۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»